تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرض قانون الرقم القومي العقاري على لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك بعد انتهائها من إعداد القانون المنوط به وضع رقم متفرد لكل منشأة والقضاء على ازدواجية أسماء الشوارع.
ويساعد الرقم القومي الموحد للعقارات على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك، أسوة بالعنوان الوطني المعمول به في معظم الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وبذلك يمكن الحد من المنازعات القضائية التي تتضمن التعدي على ممتلكات الآخرين.
وتضع الدولة أملا كبيرا في أن تساعدها المنظومة الجديدة في حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات الخاصة، وتيسير تكويد الثروة العقارية في جميع أنحاء الجمهورية لتعاملات الخاصة بها، وقطع الطريق على مالكي العقارات من التنصل من مسؤوليتهم القانونية.
