أعلنت مصر مؤخرًا عن تحقيق إنجاز هام في مجال الشمول المالي، حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 70.7% في عام 2023، مقارنة بـ 55.4% في عام 2019.
يُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُساهم الشمول المالي في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، مثل الحسابات المصرفية والقروض والتحويلات المالية، مما يُمكن الأفراد والشركات من المشاركة بشكل فعال في الاقتصاد.
وساعد في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقتها الحكومة المصرية عام 2019، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين جودتها، والجهود التي بذلتها البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتي ساعدت على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتقديمها بشكل أكثر كفاءة.
ويُتوقع أن يستمر معدل الشمول المالي في مصر في الارتفاع خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي.
في هذا الإنفوجراف ستتعرف على العدد الإجمالي للمواطنين المصريين المشمولين ماليا، وكذلك عدد السيدات المشمولات ماليا، وعدد الشباب المشمولين ماليا، والتي حققت جميعها نسب نمو مرتفعة للغاية خلال الفترة من 2016 إلى 2023.
