في سياق الإنجازات المتتابعة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025—من توسّع منصة مصر الرقمية، وإطلاق خدمات التقاضي عن بُعد، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين المصريين فى الداخل والخارج—جاء إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) ليعزز مسار الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة.
وتستند المرحلة الجديدة من الاستراتيجية إلى ستة محاور رئيسية تمثل الإطار الشامل لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتطوير حلول رقمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)
يهدف محور الحوكمة إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، ويركز محور التكنولوجيا على تطوير التطبيقات والنماذج والخوارزميات الابتكارية لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.
وعلى مستوى محور البيانات، فإنه يعزز توافر بيانات عالية الجودة باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بينما يتناول محور البنية التحتية توفير حوسبة متقدمة، واتصالات عالية السرعة، ومراكز بيانات وخدمات سحابية، لتمكين تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
ولم تغفل الاستراتيجية محور النظام البيئي، والذي يستهدف دعم الشركات الناشئة المحلية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز استثمارات رأس المال المخاطر في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مصر، كما أولت اهتماما كبيرا لمحور المهارات، الذي يركز على رفع كفاءة وتوسيع قاعدة الخبرات والمهارات المحلية، لضمان توافر كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي.
تكامل مع إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2025
يمثل إطلاق هذه المرحلة امتدادًا طبيعيًا للإنجازات الرقمية التي شهدها العام، وعلى رأسها التوسع الكبير في منصة مصر الرقمية من حيث عدد الخدمات والمستخدمين والمعاملات، وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية.
وشملت الإنجازات تطوير تطبيق بطاقتي الرقمية الذي يتيح الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد بالاعتماد على تقنيات تحقق رقمية متقدمة، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتفعيل الحكومة التشاركية.
إضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصات معرفية وثقافية مثل منصة الخطاب الديني وتطبيق كتاب، وبدء تفعيل الكارت الموحد للخدمات في بورسعيد كخطوة نحو تبسيط إجراءات الدعم الحكومي.
بهذا الإطلاق، يرسّخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقعه كقاطرة رئيسية للتحول الرقمي في مصر، ويضع الذكاء الاصطناعي في قلب خطط الدولة لبناء مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا.