تُجري إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مباحثات مع شركة “إنتل” للاستحواذ على حصة 10% في الشركة.
وذكرت مصادر أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل جزء أو كامل المنح المقرر منحها لـ “إنتل” بموجب قانون الرقائق والعلوم، والبالغة 10.9 مليار دولار، إلى حصص ملكية.
ويكفي هذا المبلغ تقريباً لتغطية قيمة الحصة المستهدفة، والتي تعادل 10.5 مليار دولار وفق القيمة السوقية الحالية للشركة.
وقالت المصادر إن البيت الأبيض يدرس أيضاً إمكانية تطبيق النهج ذاته مع شركات أخرى تحصل على منح بموجب قانون الرقائق، غير أن هذا المقترح لم يحظَ بعد بإجماع داخل الإدارة، ولم يتضح إن كانت مناقشات رسمية قد بدأت مع شركات أخرى.
وفي حال إتمام هذه الخطوة ستكون الحكومة الفيدرالية أكبر مساهم في صانعة الرقائق المتعثرة، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرج”.
وانتشرت الأنباء عن احتمال دخول الحكومة الأمريكية كمستثمر في “إنتل” الأسبوع الماضي، مما أدى إلى صعود سهم الشركة بشكل حاد، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير.