شهدت النيابة العامة، مساء أمس الموافق 21 أبريل الجاري، احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب محافظ القاهرة وعدد من كبار المسؤولين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وصون المال العام، بما يدعم البعد الاقتصادي لدورها القضائي.
النائب العام: دور قضائي يتكامل مع التحديات الاقتصادية
واستُهلت الفعالية بكلمة ألقاها المستشار محمد شوقي، النائب العام، أكد خلالها أن النيابة العامة، رغم طبيعتها القضائية واختصاصها الأصيل في التحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية، بل ساهمت في مواجهتها عبر ملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة تبنت نهجًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة في إدارة المضبوطات، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد اقتصادية فعالة. وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، فيما تم خلال الفعالية الإعلان عن المرحلة الثانية، والتي شملت تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك، وتسليم أكثر من 1.2 طن إلى وزارة المالية.
إنهاء تكدس المركبات وإخلاء مواقع حيوية
وفيما يتعلق بملف المركبات المتحفظ عليها، كشف النائب العام عن تطوير شامل لساحات التحفظ ورفع كفاءتها، ما ساهم في إنهاء التكدسات وتسليم عدد كبير من المركبات إلى أصحابها. كما تم إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات من التكدس، بالإضافة إلى إخلاء أراضٍ أخرى في مواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.
وأشار إلى أن النيابة العامة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة المطالبات الجنائية، شمل رقمنة عمليات الحصر والتصنيف، وتحديد أولويات التنفيذ، إلى جانب تفعيل المتابعة الدورية وتطبيق الحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
إشادة حكومية بتكامل الجهود المؤسسية
وخلال الفعالية، أشاد الوزراء الحضور بالنتائج التي حققتها النيابة العامة، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس مستوى متقدمًا من التكامل المؤسسي والإدارة الرشيدة للأصول، بما يعزز حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة.
وتضمنت الفعالية عرض مواد مرئية حول الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية، وقطع الأراضي، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، واختُتمت بتبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس تطورًا في فهم دورها، بحيث لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام الفاعل في حماية مقدرات الدولة، وصون المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.