أضاف البنتاجون شركات “علي بابا” و”بي واي دي” و”بايدو” إلى قائمة الشركات المتهمة بدعم الجيش الصيني، وهي خطوة بمثابة تحذير من الحكومة الأمريكية للمستثمرين على الرغم من أنها لا تحمل أي تداعيات قانونية مباشرة.
هذا التصنيف ربما يؤثر على زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى الصين، المقرر إجراؤها في أبريل، للخطر، لا سيما في ظل مكانة شركة علي بابا البارزة.
ومن المتوقع أن يشمل اجتماع ترامب مع الرئيس شي جين بينج في بكين مناقشة خطط تصدير رقائق “H200” من شركة “إنفيديا” إلى الصين، وتُعدّ “علي بابا” من بين الشركات التي قد تسعى للحصول عليها.
كما شملت القائمة شركات أخرى مثل “روبوسينس تكنولوجي” و”تي بي-لينك تكنولوجيز”، المتخصصة في صناعة أجهزة التوجيه اللاسلكية، ضمن أكثر من 130 كياناً متهماً بالتعاون مع الجيش الصيني، بما في ذلك شركات طيران، وإنشاءات، وشحن، تصنيع أجهزة حاسوب، وشركات اتصالات.
انخفضت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة “علي بابا” بنسبة تصل إلى 5% في التداولات الممتدة اليوم الجمعة. وقد يمثل إدراجها في القائمة تحدياً كبيراً للشركة التي تكثف جهودها عالمياً للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.كذلك انخفضت إيرادات بايدو بنسبة 4.5%.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: “لا يوجد أساس للاستنتاج بضرورة إدراج علي بابا في قائمة 1260H. علي بابا ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكري-مدني. وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضد أي محاولات لتشويه صورة شركتنا”.
