يعتزم عمالقة التكنولوجيا العالميين، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، تعزيز تواجدها بالمملكة العربية السعودية وسط ضغوط من الحكومة، والتي هددت بتوقفها عن منح العقود لهذه الشركات إذا لم تفتتح مقرات رئيسية بها بالمملكة.
وكشفت قاعدة بيانات حكومية، وفقا لوكالة بلومبرج، أن الشركات الأمريكية الثلاث حصلت جميعها على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية لها في العاصمة الرياض، وهي الموافقات التي حصلت عليها قبيل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية في الأول من يناير الجاري.
وشهدت المملكة العربية السعودية موجة من النشاط قرب نهاية العام الماضي، حيث سعت الشركات الكبرى إلى إنشاء مقرات رئيسية محلية لها هناك، وتتضمن قائمة الشركات التي حصلت على هذه التراخيص شركات إيرباص وأوراكل وفايزر.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن قواعد منظمة جديدة لعقود الدولة في فبراير من عام 2021، قائلة أنها تود الحد من “التسرب الاقتصادي”، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد.
وتضمنت الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان جزءا رئيسيا يتضمن الحد من بعض المليارات التي تنفقها الحكومة والمواطنين السعوديين، والتي تغادر المملكة كل عام، ويرغب الحكوميون في التوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي لا يوجد لها مقرات رئيسية بالمملكة.
واعتبر محللون اقتصاديون وسياسيون هذه القيود السعودية بمثابة محاولة للتنافس مع دبي، مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط، ولطالما حظيت دبي بالأفضلية لدى الشركات العالمية متعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المخفضة وسبل التواصل الميسرة.
وتدير معظم الشركات العالمية عملياتها بالشرق الأوسط من مكاتبها في دبي، التي تعد المركز المالي والتجاري بالمنطقة، وتحتفظ بمكاتب أصغر في مدن سعودية كالرياض والدمام.