طالب الدكتور أحمد هندي، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن القطاع العقاري، بدعم حكومي خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع التحديات العالمية والاقتصادية الموجودة حالياً.
وأضاف «هندي» أن القطاع العقاري المصري كان ومازال قادرًا على مواجهة أي تحديات مؤكدًا أنه رغم كل ذلك يشهد القطاع العقاري نمو كبير خلال الفترة الجارية لأنه من أهم القطاعات الواعدة لكنة يحتاج إلى حلول وأفكار جديده خارج الصندوق للتقليل من حدة هذة التحديات.
وأكد أن السوق العقارات قادر على امتصاص الصدمات وتخطي العقبات فى ظل مساندة الحكومة للقطاع العقارى. لأنه قاطرة الاقتصاد المصري وقد حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو عالية.
وحدد 10 تسهيلات للقطاع العقاري لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة
1. توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.
2. تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المشاريع العقارية.
3. توفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري.
4. تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التقنين والتسجيل العقاري، وتسهيل إجراءات التحويلات العقارية.
5. توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للمشاريع العقارية، مثل توصيل الكهرباء والمياه.
6. توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري.
7. إعفاء المستثمرين العقاريين من بعض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم.
8. تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر.
9. توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر.
10. تطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.