تشهد مصر صحوة عمرانية كبرى خلال الفترة الحالية، حيث أطلقت الحكومة عدة مشروعات تنموية كبيرة في مختلف المجالات، مثل قطاع الإسكان والمرافق العامة والطرق والجسور والمطارات والموانئ، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حياة أفضل للمواطنين.
ولعل من أهم هذه المشروعات، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يهدف إلى توفير بيئة حياة حديثة ومتكاملة للمواطنين، ومشروع قناة السويس الجديدة، الذي يسعى لتعزيز دور مصر كمركز للتجارة الدولية وتحسين الاقتصاد الوطني.
كما تعمل الحكومة حاليًا على تطوير العديد من المشروعات الأخرى، مثل مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الصناعات الثقيلة والسياحة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
كما أن حالة النهضة العمرانية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الضخمة والاستثمارات الواسعة النطاق في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وبلاشك تمتلك مصر خبرة واسعة في مجال التنمية العمرانية، وهي قادرة على تصدير تجربتها وخبراتها للخارج. ومن أجل ذلك، فإن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصدير هذه التجربة مثل تشكيل فريق عمل خاص بتصدير الخبرات: يمكن تشكيل فريق عمل خاص بتصدير خبرات التنمية العمرانية المصرية إلى الخارج.
ويمكن لهذا الفريق أن يتولى مهمة توثيق التجارب والمشروعات السابقة ومشاركتها مع الجهات المهتمة في الخارج وكذلك توسيع شبكة العلاقات الدولية مع دول ومنظمات دولية مختلفة، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية، وذلك لتقديم عروض ومعارض تعرض تجارب مصر في مجال التنمية العمرانية هذا بالاضافه الي قيام الحكومة المصرية بعقد الاتفاقيات الدولية مع دول أخرى تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية عمرانية مشتركة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات والمهارات التي تمتلكها مصر.
وأكد فارس أن وضع الاستثمار العقاري في مصر يعد جيدًا في الوقت الحالي، حيث يشهد هذا القطاع نموًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة.
فقد شهدت مصر زيادة في عدد المشروعات العقارية الضخمة والمتطورة، وزيادة في الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية. كما تعمل مصر على تحسين الإطار القانوني للاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وأصدرت عدة قوانين ولوائح لتنظيم عمليات البناء والتشييد والتصميم، وذلك لتوفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين و تعمل الحكومة المصرية على توفير البنية التحتية الملائمة للعقارات، حيث تم العمل على تطوير الطرق والمدن والمناطق الحرة ومناطق التجارة الحرة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار العقاري.
وقال إن سوق العقارات في مصر الآن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما يعكس قوة الطلب على العقارات، وإيجابية الوضع العام للاستثمار العقاري في مصر.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الأسعار نظرًا للزيادة المستمرة في عدد السكان والزيادة في الطلب على العقارات